محمد اولیایی‌فرد – زهرا به اجبار پدر در سن پایین ازدواج کرده‌است. پدرش خواهران او را هم به همین شکل شوهر داده است. حالا نوبت به معصومه، کوچک‌ترین خواهر، رسیده است، اما او فقط ۱۱ سال دارد. قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ در قوانین ایران چه سنی به عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران تعیین شده است؟ چه مانع قانونی می‌تواند از ازدواج دختران در زیر سن قانونی حتی در صورت اذن پدر، جلوگیری کند؟ ضمن شرح پرونده معصومه به این سوالات پاسخ می‌دهیم.
داستان زهرا و معصومه
در این پرونده زهرا در مورد مشکل ازدواج اجباری خواهر کوچک خود چنین می‌گوید: از خانواده‌ای پرجمعیت هستم. دو برادر و چهار خواهر دارم و در روستایی اطراف شهرستان اراک زندگی می‌کنیم. همگی ما کم سواد هستیم چون ازدواج زودهنگام ما با اجبار پدرم مانع از ادامه تحصیل ما شد، پدرم فردی به شدت مذهبی و سنتی است و معتقد است ازدواج به حکم شریعت در سنین پایین فایده‌های زیادی دارد و مانع فساد اخلاقی می‌شود. او با همین اعتقادات، من، و سه خواهرم و برادرانم را خیلی زود به خانه بخت فرستاد اما زندگی مشترک همه ما به جهت ازدواج زودهنگام، با مشکلاتی روبه رو شد.
اما نگرانی من در حال حاضر وضعیت معصومه، کوچک‌ترین خواهرم است که ۱۱ سال سن دارد و پدرم تصمیم دارد او را حتی زود‌تر از من و دیگر خواهرانم به خانه بخت بفرستد. معصومه بچه است و نمی‌تواند به این موضوع اعتراض کند. او به درس و مدرسه علاقه دارد و از ازدواج می‌ترسد. من به همراه خواهران و برادرانم که تجربه چنین ازدواج‌هایی را داشتیم، در مورد ازدواج معصومه به پدرم اعتراض کردیم ولی نمی‌توانیم مانع او شویم. از مادرم هم کاری ساخته نیست. در مورد وضعیت قانونی چنین ازدواج‌هایی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم ایا ازدواج دختر بچه ۱۱ ساله حتی با اجازه پدر قانونی است یا خیر؟
سن قانونی ازدواج دختران در قوانین قبل از انقلاب
در ﻣﺎده ۲۳ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده» ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳ در خصوص سن قانونی ازدواج دختران مقرر شده بود «ازدواج زن ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﻣﺮد ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ۲۰ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. با این وجود، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ، اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ او از ۱۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم کمتر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸنهاد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه شهرﺳﺘﺎن، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد. زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻣﺰاوﺟﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات‌ھﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۳ «ﻗﺎﻧﻮن ازدواج» ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۱۶ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.»
بنابراین طبق ﻗﺎﻧﻮ
ن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳ سن قانونی ازدواج دختران قبل از انقلاب، ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم بود و ازدواج دختر بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﻀﺎ می‌کرد و دختر ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ داﺷت تنها ﺑﻪ ﭘﯿﺸنهاد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه شهرﺳﺘﺎن، امکانپذیر بود اما بهر ترتیب ازدواج دختران زیر سن ۱۵ سال طبق قوانین قبل از انقلاب مطلقا ممنوع بود.
سن قانونی ازدواج دختران در قوانین بعد از انقلاب
ﺳﻦ ازدواج دختران ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب دوباره دست‌خوش تغییراتی شد. در اولین تغییر در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺎده ۲۳ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ خانواده» ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۵۳ ﻟﻐﻮ و ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ شد.
اما در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۶۱ با الحاق تبصره ۱ به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، که مقرر می‌دارد «سن بلوغ در پسر ۱۵سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» سن قانونی برای ازدواج به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد زیرا تعیین سن بلوغ در دختران و پسران ملاک تعیین سن ازدواج شد. بر این اساس ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اصلاحی سالهای ۶۱ و ۷۰ مقرر می‌داشت: «ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻨﻮع اﺳت.» در تبصره این ماده نیز آمده بود: «ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺟﺎزه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.» بنابراین همچنان که در این ماده امده، سن قانونی ازدواج برای دختران ۹ سال تمام قمری بوده و ازدواج دختر زیر این سن تنها به ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ خود پدر یا جد پدری واﮔﺬار شده بود.
البته تفاوت سن بلوغ در افراد و نیاز به تعیین معیاری برای حداقل سن ازدواج برای رفع مشکلات حقوقی پیرامون این امر موجب شد که بار دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شود اما شورای نگهبان با ماده اصلاحی مجلس موافقت نکرد وآن را مغایر با شرع دانست. بنابراین، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺷﻮرای نگهبان، موضوع بررسی نهایی این ماده به ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارجاع شد و سرانجام در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۱۳۸۱، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم این ماده را ﺑدین شرح تصویب کرد: «ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ.»
بنابراین در حال حاضر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ است و ازدواج دختر زیر این سن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ است که در اینصورت به نظر می‌رسد اساسا در قوانین ایران سن ممنوعه‌ای برای ازدواج با دختران وجود ندارد.
ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال: تصمیم‌گیرنده دادگاه است
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ تمام شمسی ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اذن ﭘﺪر، ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ ازدواج ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ برسد. به همین جهت ازدواج دختران در زیر سن ۱۳ سال ﺑﺪون ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻟﯽ آنها اذن داده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اذن وﻟﯽ در صورتی موثر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ برای ازدواج دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ تمام شمسی تنها دادﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
غیراز تصمیم دادگاه اما مخالفت خود دختران نیز می‌تواند از وقوع چنین ازدواج‌هایی حتی در صورت اذن پدر یا موافقت دادگاه، جلوگیری کند زیرا ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی در شرایط صحت نکاح مقرر می‌دارد :«نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.»
بنابراین، مخالفت دختر در انجام عقد نکاح می‌تواند مانع از تحقق این عقد شود. ولی از آنجا که دختران زیر ۱۳ سال تابع نظرات و تصمیمات پدران خود هستند و معمولا امکان اعتراض ندارند، تنها نقطه امید برای جلوگیری از این گونه ازدواج‌ها، همان ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه است که در ماده۱۰۴۳ قانون مدنی قید شده است. زیرا در صورتی که دادگاه ازدواج را به مصلحت دختر تشخیص ندهد و آن را تایید نکند، مجوزی برای ازدواج صادر نمی‌شود.
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی
ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: «ازدواج ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺪون اذن وﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﭼﻨﺎنچه ﻣﺮدی ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه، ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ وﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد.»
مجازات مقرر درماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی تنها برای ازدواج با دختر نابالغ (دختر زیر ۹ سال تمام قمری) بدون اذن پدر است. بنابراین به نظر می‌رسد قانون در مورد ازدواج با دختر زیر ۱۳ سال یا ازدواج با دختر نابالغ (دختر زیر ۹ سال تمام قمری) در صورت اذن پدر، مجازاتی در نظر نگرفته است.
پی نوشت: مولی علیه در واقع «صغیر» یا «مجنون» یا «غیر رشیدی» است که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. بنابراین، صغیر (مطلقاً) و مجنون و سفیه (در صورتی که جنون و سفه آنها قبل از تمام شدن صغر وجود داشته و بعد از بزرگ شدن هم ادامه پیدا کند) تحت ولایت پدر و جد پدری هستند.
منابع:
۱- قانون مدنی
۲- قانون مجازات اسلامی
۳- ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳
۴- کاظمی‌پور، شهلا. تحول سن ازدواج زنان در ایران
منبع مطلب فوق
0 دیدگاه