گزارش نشست «بررسی منع یا امکان ازدواج کودکان از منظر اندیشه اسلامی؛ نظام حقوقی ایران و موازین بین‌المللی»

نشست تخصصی «بررسی منع یا امکان ازدواج کودکان از منظر اندیشه اسلامی؛ نظام حقوقی ایران و موازین بین‌المللی» به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با سخنرانی دکتر رضا اسلامی؛ استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مصطفی میراحمدی؛ دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه و فریده طه؛ دانش‌پژوه دکترای حقوق جزا و وکیل دادگستری، در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، میراحمدی به بیان مطالبی در خصوص ازدواج کودکان از منظر اندیشه اسلامی پرداخت. او در آغاز سخنان خود گفت: وقتی صحبت از ازدواج کودکان می‌شود بیشتر نکاح دختر قبل از سن بلوغ مورد توجه قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که در مورد پسران نیز این مسأله وجود دارد و ولی پسر هم می‌تواند قبل از بلوغ او را به نکاح دیگری؛ چه این دیگری صغیره باشد و چه کبیره، درآورد. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا فقه ما بنا به شرایطی مجوز این کار را داده است؟
هم‌بستر شدن قبل از رسیدن به سن بلوغ حرام است
میراحمدی افزود: ممکن است بگویند این نکاح برای دختربچه ضرر دارد، اما اگر منظور آن‌ها از ضرر، هم‌بستر شدن است که باید در نظر داشته باشیم به اجماع فقها قبل از سن بلوغ، هم‌بستر شدن حرام است و موجب حرمت مؤبد می‌شود یعنی بعداً نمی‌توانند با هم ازدواج کنند و جزو همان محرمات نکاح است. این ضمانت اجرا وجود دارد؛ گرچه این ضمانت اجرا کافی نیست و در کنار این مسأله مشکلات دیگری به‌وجود می‌آید.
این دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه اظهار داشت: دو مشکل در این رابطه وجود دارد؛ یکی مقررات بین‌المللی که افراد زیر ۱۸ سال را کودک می‌دانند و دیگری، قانون ما که حداقل سن ازدواج را برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال در نظر گرفته است. حال باید ببینیم فقه در این‌جا چه موضعی دارد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم رعایت مصلحت یا عدم مفسده است. گرایش اغلب فقها به عدم مفسده است، اما عده‌ای هم می‌گویند علاوه بر نداشتن مفسده باید رعایت مصلحت هم بشود. فقهای متأخر بیشتر گرایش به مصلحت دارند.
دیدگاه‌هایی که در رابطه با مصلحت وجود دارد
میراحمدی عنوان داشت: در رابطه با مصلحت دو دیدگاه وجود دارد که رعایت مصلحت در فقه ما به چه معناست. برخی می‌گویند باید ببینیم ماهیت حقوقی ولایت پدر یا جد چیست؟ برخی معتقدند این قاعده که می‌گوید خودت و مالت برای پدرت است، امتیازی برای پدر قایل شده که همان‌طور که می‌تواند در مال تو تصرف کند، در مورد زندگی تو نیز این اجازه را دارد، اما دیدگاهی که می‌خواهد رابطه ولایت و مصلحت را تحلیل کند می‌گوید ولایت برای دلسوزترین فرد است که علی‌القاعده این فرد، پدر یا جد پدری است.
او در ادامه گفت: اصل این است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد، ولی وقتی می‌خواهید جعل ولایت کنید نیاز به دلیل دارید. حال، مگر می‌شود وقتی اصل بر عدم ولایت است برای کسی جعل ولایت کنید که به هر نحوی خواست تصرف کند؟ جعل ولایت باید وجه عقلایی داشته باشد و مصالح فرد را تأمین کند. اگر این مسأله را قبول کنیم، موضوع عدم مفسده حل است؛ یعنی صرف عدم مفسده کفایت نمی‌کند و مصلحت هم باید لحاظ شود. مثلاً گفتند وقتی در قرآن دارید «وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» و باید رعایت مصلحت شود، علی‌القاعده راجع به خود این فرد مصلحت اقوی است. حالا برخی اشکال کردند که این آیه مربوط به یتیم است و چه ربطی به زمانی دارد که پدر هست؟ برخی از فقها مانند آیت‌الله خویی جواب دادند اینجا که جد پدری هست، اما باز هم صدق یتیم می‌کند. وقتی می‌خواهد در اموال یتیم تصرف کند باید رعایت مصلحت کند؛ به طریق اولی اگر می‌خواهد تصمیمی برای خود او بگیرد، باید رعایت مصلحت صورت گیرد.
اصل بر عدم ولایت است
این دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: اصل، عدم ولایت است و شما جعل ولایت می‌کنید برای کسی که رعایت مصلحت کند، نه عدم مفسده. از این زاویه هم می‌توان نگاه کرد که وقتی اصل بر عدم چیزی است و می‌خواهید از این طریق اثبات کنید، باید اخذ به قدر متیقن بکنید؛ یعنی به مقداری به او ولایت دهید که جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. جایی قدر متیقن است و شما شک ندارید و توانسته‌اید جعل ولایت کنید که رعایت مصلحت صورت گیرد. حتی جایی که شما مشکوک شده‌اید که می‌تواند رعایت مصلحت کند یا خیر، ولایت ساقط است. این مسأله جای دیگری هم کاربرد دارد. جایی که در اصل تزویج مصلحتی بوده، اما در ادامه آن، مصلحت مفقود شود و وقتی بالغ شد مصلحتی وجود نداشته باشد. بنابر همین قاعده که شما در این‌گونه مواردی که اصل بر عدم است و جعل ولایت می‌کنید، بنا بر مصلحت اخذ به قدر متیقن می‌کنید. اگر در ابتدای کار مصلحت بود، اما در ادامه مصلحت وجود نداشت می‌تواند برگردد.
میراحمدی با طرح این سؤال که آیا عدم رعایت مصلحت ضمانت اجرا دارد یا خیر، بیان داشت: در فقه ما بطلان نکاح، عدم نفوذ، خیار فسخ به‌صورت مطلق یا عدم رعایت مصلحت، تفکیک بین نکاح پسر صغیر و دختر صغیره مباحث مفصلی دارد. در رابطه با رعایت مصلحت باید قوی‌ترین ضمانت اجرا را دنبال کنیم، نه عدم نفوذ و خیار فسخ را. بطلان شاید قوی‌ترین وجه ضمانت اجرا باشد. وقتی اختلاف فقها را می‌بینیم باید بر قوی‌ترین ضمانت اجرا تمرکز کنیم و بگوییم در جایی که رعایت مصلحت نشده باشد، باید قانون‌گذار قوی‌ترین ضمانت اجرا را در نظر بگیرد.
نظر آیت‌الله مکارم شیرازی درباره ازدواج کودک
او در خصوص نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره ازدواج کودک گفت: هم در بحث فقهی خود هم در استفتایی که از ایشان شده گفتند که موضوع ولایت بر صغیر و صغیره با وجود مصلحت و عدم مفسده عوض شده و کمتر اتفاق بیفتد که برای صغیر و صغیره ازدواجی واقع شود و بعد از بزرگ‌شدن مخالفتی نکنند. اگر هم مخالفت نشود، حداقل خوف مخالفت وجود دارد و این خوف مخالفت مفسده است. پس باید بگذاریم تا کبیر شوند؛ حتی در اوایل بلوغ هم شاید مصلحت نباشد. باید عقل‌شان کامل‌تر شود تا اختلافی پیش نیاید. ما در مورد صغیر و صغیره طرفدار مصلحت هستیم، اما در زمان خودمان اجازه نمی‌دهیم که این‌ها ازدواج کنند. ایشان فتوا هم داده‌اند. از ایشان سؤال شده که آیا حکومت اسلامی می‌تواند در صورت لزوم از تزویج افراد غیربالغ منع کند که ایشان گفتند ما در این ازدواج در دوران فعلی اشکال می‌بینیم.
این دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه با اشاره به انواع مصلحت در فقه اظهار داشت: یک مصلحت، نوعیه است که به مصلحت جامعه و نظم عمومی مربوط می‌شود و دیگری، مصلحت شخصیه است که در خصوص خود فرد است. برخی فقها گفته‌اند که ماهیت مصلحت، توأمان است؛ یعنی ممکن است برای این دختربچه یا پسربچه ازدواج زیر سن بلوغ مصلحت داشته باشد؛ مخصوصاً در این دوره که فقر و آسیب‌های اجتماعی زیادی وجود دارد، اما این کافی نیست و می‌گویند باید مصلحت نوعیه هم در نظر گرفته شود.
میراحمدی در ادامه گفت: نکته دیگری که می‌توان از طریق آن روی این موضوع تمرکز کرد بحث بلوغ است که انواع بلوغ اعم از بلوغ نکاح، بلوغ رشد و… را داریم. بلوغ نکاح را با شرایط چندگانه‌ای که در فقه ما آمده است، معادل دانسته‌اند، اما آیا در زمان فعلی بلوغ همان بلوغ جنسی است؟ نکته‌ای هم آیت‌الله صانعی گفته‌اند که در عقد مولی علیه رعایت مصلحت او به‌طور دائم در عقد نکاح دائم و رعایت مصلحت به‌طور موقت در عقد نکاح موقت یعنی به قدر مدت عقد لازم است و با نبودن آن عقد باطل است؛ یعنی گرچه فرزندم را در دوران صغر او تزویج کنم، اما بعداً اگر مصلحت نبود، عقد باطل است. در کبیر و کبیره هم این مسأله نیست که دخترخانم بزرگ‌سالی ازدواج می‌کند، آیا بعداً که مصلحت او نبود، می‌تواند طلاق بگیرد یا فسخ کند؟ آقای صانعی می‌گوید این مسأله فرق دارد با کسی که خودش بالغه رشیده است و مصلحت او باید دائم باشد.
او افزود: قانون ما می‌گوید مصلحت را باید دادگاه تشخیص و اجازه دهد. ماهیت کار دادگاه در امور حسبیه است. وقتی دادستان حکم و اذن می‌دهد، برخی گفته‌اند ماهیت امور حسبیه غیرقابل تجدیدنظر و اعتراض است، اما آقای صانعی می‌گوید در این‌جا استثنا وجود دارد. استثنای اول این است که خود پدر ولایت دارد و شما این را مشروط به اذن دادگاه کرده‌اید. نکته بعدی این است که همین هم قابل اعتراض است و اگر مصلحت فرد نبود، باطل است. باید توجه داشته باشیم که برخی از امور موضوعیت و برخی طریقیت دارند. حالا سن بلوغ آیا موضوعیت دارد که جزو موضوع قرار گیرد برای حکمی یا این‌که کاشف چیز دیگری است؟ بلوغ و سن طریقیت دارد که از طریق آن‌ها چیز دیگری را کشف می‌کنیم.
فرار برخی از شهروندان از قانون و فتوای الازهر برای غیرشرعی‌بودن نکاحی که ثبت نشود
این دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: ما باید ببینیم به دنبال حل چه مشکلی هستیم. مشکل قانون، فرهنگ یا فقه است؟ ممکن است بگویید بخشی از مشکلات فرهنگی ریشه در فقه دارد؛ پس اگر قانون را هم اصلاح کنید چون جدایی بین فقه و حقوق داریم، افراد ممکن است کار خودشان را انجام دهند؛ چنان‌چه این کار را هم انجام می‌دهند. براساس فقه رایج و بنابر قول مشهور به صرف عدم مفسده، پدر می‌تواند دختر خود را تزویج کند، اما قانون‌گذاری شده و پای دادگاه وسط کشیده شده و رعایت مصلحت هم شرط شده، اما باز هم شهروند می‌تواند از این مسأله فرار کند و بگوید عقد دختر من شرعی است.
میراحمدی عنوان داشت: به‌عنوان گذرگاهی برای بحث، به تجربه برخی از کشورهای اسلامی اشاره می‌کنم که البته پیشنهاد خودم نیست. برخی از این کشورها گفتند این‌ها را به‌عنوان قوانین شرعی در نظر بگیریم. سال‌ها پیش در الازهر فتوایی صادر شد که اگر عقود نکاح و طلاق در محاکم ثبت نشود، غیرشرعی است. این یک پیشرفت حقوقی است و جلوی بسیاری از اقدامات را می‌گیرد.
او بیان داشت: دین، پیامبر اکرم و جامعه بسیطی که در مکه و مدینه به‌وجود آمد و قوانینی که وضع شد، حرکت از سمت وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب بود. در جامعه‌ای که عمو، برادر، رییس قبیله و… بر دختر ولایت داشتند، احکام اسلامی این ولایت را محدود کردند. این مسأله با توجه به ظرفیت‌های آن جامعه یک قدم رو به جلو بوده، اما قدم نهایی نبوده و با توجه به شرایط نیاز به گام‌های بعدی برای رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد. در آن جامعه، نکاح یک نوع قرارداد و تبادل کالا بود، اما اسلام روی تشکیل خانواده و انس‌گرفتن به یکدیگر تأکید کرد.
ازدواج کودک در حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، اسلامی؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی به ایراد سخنانی در خصوص ازدواج کودک در حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: براساس آخرین سند که مربوط به مصوبه شورای حقوق بشر است، ازدواج زودهنگام نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و باید با آن برخورد شود و دولت‌ها در این زمینه تعهداتی دارند.
اسلامی عنوان داشت: همیشه حتی در نظام بین‌المللی به کودکان کمتر توجه شده و این به دلیل ضعف جسمی و روحی و روانی آن‌هاست؛ علی‌رغم آسیب‌پذیری بیشتری که دارند. از زمان تأسیس یونیسف توجه به حقوق کودکان هم بیشتر شد و کنوانسیون حقوق کودک نیز تصویب شد که بیشترین عضو را دارد و برخی از قوانین آن جزو قوانین آمره است. ایران هم بیست سال است به این کنوانسیون ملحق شده؛ با یک شرط کلی که کنوانسیون را می‌پذیرد مگر در مواردی که با احکام اسلامی در تعارض باشد.
اصول چهارگانه کنوانسیون حقوق کودک
استاد دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با اصول کنوانسیون گفت: منع تبعیض، احترام به نظرات کودکان، رشد و تعالی کودکان و رعایت عالی‌ترین مصلحت کودک، اصول چهارگانه کنوانسیون هستند. در ایران سن کودک محل اختلاف است؛ اگرچه در خود کنوانسیون هم سن خاصی برای کودک پیش‌بینی نشده و در ماده یک اشاره می‌کند که کودک فرد زیر ۱۸ سال است؛ مگر قانون داخلی سن دیگری را در نظر گرفته باشد. کمیته حقوق کودک که به گزارش‌های ایران رسیدگی کرده است، در چند مورد از جمله تعیین سن کودک، ایراداتی به کشور ما وارد کرده مثل ماده ۱۰۴۱ که اجازه ازدواج صغیر را با اذن ولی می‌دهد مورد انتقاد کمیته حقوق کودک قرار گرفته است.
اسلامی اظهار داشت: در کنوانسیون حقوق کودک هم سن خاصی برای ازدواج در نظر گرفته نشده است. کنوانسیونی داریم که نام آن رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج است که در ۱۹۶۲ به تصویب رسیده است. در آن‌جا هم سن حداقلی مشخص نشده است. سند مجمع عمومی که توصیه‌های مجمع به همین کنوانسیون است و در ۱۹۶۵ مصوب شده، می‌گوید سن ازدواج حداقل باید ۱۵ سال باشد و کشورها متعهد به واردکردن این سن در قوانین خود هستند، اما عملاً این اتفاق نیفتاده است.
می‌توان با توجه به شرایط کشورهای مختلف سنین مختلفی برای ازدواج مشخص کرد
او در ادامه بیان داشت: قطعنامه مجمع عمومی هم الزام‌آور نیست، اما به هر حال شاخص‌هایی ارایه دادهاست. می‌شود با توجه به شرایط کشورهای مختلف سن‌های مختلفی را برای ازدواج مشخص کرد، اما اساس این مسأله برای متوقف‌کردن ازدواج زودهنگام است و باید روی آثار زیان‌بار این ازدواج‌ها تأکید شود که به‌عنوان نمونه می‌توان به مشکلات جسمی و روانی، اختلال در تحصیلات، خطرات سلامت برای آن‌ها به‌عنوان مادر، بیماری‌های واگیردار جنسی، خشونت بعد از ازدواج و انزوای اجتماعی اشاره کرد؛ چون این افراد دوره نوجوانی ندارند و از کودکی به بزرگ‌سالی جهش می‌کنند.
آمار صندوق جمعیت از وضعیت ازدواج زیر سن ۱۸ سال
استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: براساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل در کشورهای در حال توسعه از هر سه دختر یک نفر زیر ۱۸ سال و از هر ۹ دختر یک نفر زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کنند. هر روز ۳۹ هزار دختر ازدواج زودهنگام دارند که این ازدواج‌ها اغلب با مردان سن بالاست. اغلب این افراد مدرسه خود را تمام نمی‌کنند. در کشور نپال حتی پسرها را در سن ۵ سالگی به ازدواج درمی‌آورند. البته، این مسایل تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست. براساس قانون فدرال آمریکا، حداقل سن ازدواج ۱۸ سال است، اما در برخی از ایالت زیر این سن هم برای ازدواج در نظر گرفته شده است. مثلاً در ایالت ماساچوست دختران در ۱۲ سالگی و پسران در ۱۴ سالگی می‌توانند ازدواج کنند.
دلایل ازدواج زودهنگام
اسلامی در رابطه با دلایل ازدواج زودهنگام اظهار داشت: مسایلی مانند فقر، نابرابری جنسیتی، بی‌سوادی و سوءاستفاده جامعه مردسالار در این زمینه مؤثر هستند. همچنین، ازدواج زودهنگام در اغلب تفکرات مذهبی روادانسته شده است که خوشبختانه امروز در کشور ما تفکرات مذهبی در این مورد تغییراتی داشته‌اند. برخی از خانواده‌ها هم می‌خواهند تا دخترشان کوچک است جهیزیه کمتری به خانواده داماد بدهند یا تا وقتی می‌توانند جهیزیه بدهند دختر را به نکاح درآورند.
باید به دنبال توانمندسازی دختران باشیم
او افزود: ما باید به دنبال توانمندسازی دختران باشیم تا بدانند این مسأله در درازمدت به ضرر آن‌هاست. در کشورهای مختلف مؤسساتی وجود دارد که تأکید می‌کنند این زنان، دختر هستند نه مادر. در اسناد حقوق بشر توجه زیادی به کمپین‌های آگاه‌سازی و توانمندسازی دختران شده است. در کشور نیجریه که بالاترین نرخ ازدواج زودهنگام را دارد کمپینی برای توانمندسازی دختران تشکیل شده تا به ازدواج زودهنگام نه بگویند. متأسفانه این دختران به سرعت باردار می‌شود و وضع حمل بسیار خطرناکی دارند؛ زیرا فرآیند بزرگ‌شدن را به‌طور طبیعی طی نمی‌کنند.
در کنوانسیون حقوق کودک سن حداقلی ازدواج مشخص نشده است
استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: یکی از نواقص مقررات نظام بین‌المللی این است که مشخصاً در کنوانسیون حقوق کودک سن حداقلی ازدواج مشخص نشده است. این کار باید نقض حقوق بشر تلقی شود. تعیین حداقل سن را باید یک مصلحت دانست؛ مصلحتی که مخصوص کودک است. باید روی سنی تأکید کرد که پایین‌تر از آن به هیچ‌وجه ازدواج جایز نباشد؛ چه با نظر دادگاه و چه با رضایت والدین. هر ازدواجی باید در دفترخانه‌ها ثبت شود و غیر از آن را نباید قانونی بدانیم. باید مصوبه‌ای در مجلس به تصویب برسد که ازدواج زودهنگام را خلاف قانون بداند و برای آن مجازات در نظر بگیرد. حتی احراز رضایت دختر ۱۳ ساله هم درست نیست و برخلاف مصلحت اوست. ازدواج زودهنگام باید خشونت تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شود. هر نوع ازدواج فرد بالای ۱۸ سال با فرد زیر ۱۴ سال یک خشونت جنسی است.
ازدواج زیر ۱۴ یا ۱۵ سال مطلقاً ممنوع شود/ از ۱۵ تا ۱۸ سال با نظر دادگاه باشد
اسلامی در ادامه گفت: آخرین نظر یونیسف در سال ۲۰۱۴ این است که ازدواج رسمی یا غیررسمی زیر ۱۸ سال را ازدواج زودهنگام می‌داند. البته، نظر من این است که ازدواج زیر ۱۴ یا ۱۵ سال مطلقاً ممنوع شود و از ۱۵ تا ۱۸ سال با نظر دادگاه باشد. میزان ازدواج‌های زیر ۱۸ سال در برخی از کشورهای آفریقایی ۶۰ درصد است. چند سالی که ۱۱ اکتبر به‌عنوان روز جهانی دختر در نظر گرفته شده است. در سال ۲۰۱۲ که اولین سالگرد این روز بود، تم این روز با نام «پایان ازدواج کودکان» مطرح شد. در سال ۲۰۱۳ هم قطعنامه شورای حقوق بشر اشاره می‌کند که ازدواج کودکان نقض حقوق بشر است. باید تمرکز زیادی روی آموزش دختران در مدارس داشته باشیم و این موضوع حتماً باید در کتب درسی گنجانده شود تا دختران ازدواج اجباری را بپذیرند. همچنین، باید تعهدات دولت را برجسته کنیم. دولت تعهد دارد با این مسأله مقابله و با مرتکبین آن برخورد کند.
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، فریده طه؛ وکیل دادگستری به بیان سخنانی پیرامون ازدواج کودکان از منظر نظام حقوقی ایران پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: موضوع بحث ما ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است که می‌گوید عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه. این ماده قانونی در سال ۸۱ جزو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما عقبه‌ای دارد.
حداقل سن ازدواج در قانونی مدنی سال ۱۳۱۳
او افزود: در قانون مدنی سال ۱۳۱۳ ماده ۱۰۴۱ را داشتیم که در آن ماده سن قانونی ازدواج برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود و زیر این سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، این اجازه داده شده بود که ازدواج محقق شود. در سال ۴۶ قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و این ماده بدون تغییر در این قانون هم آمد. در سال ۵۳ قانون حمایت خانواده تغییری پیدا کرد و ماده ۲۳ به این موضوع پرداخت. براساس این ماده، سن ازدواج افزایش چشم‌گیری پیدا کرد و سن ازدواج دختر ۱۸ سال و سن ازدواج پسر ۲۰ سال در نظر گرفته شد. باز این اجازه داد شد که قبل از این سن هم ازدواج امکان‌پذیر باشد، اما در این ماده قانونی سقفی برای آن گذاشته و گفته شد از سن ۱۵ سالگی این اجازه داده می‌شود و زیر ۱۵ سال این امکان وجود ندارد. این ماده تصریح کرده بود که برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی باید لحاظ شود. همچنین، تصویب دادگاه شهرستان را به‌عنوان شرط لحاظ کرده بود که دادگاه معافیت از شرط سن را به آن فرد اعطا می‌کند تا بتواند ازدواج کند.
طه در ادامه اظهار داشت: ماده ۲۳ نسخ شد و در سال ۶۱ دوباره در ماده ۱۰۴۱ با یک تبصره اصلاحاتی انجام شد و کاهش چشم‌گیری در سن ازدواج پدید آمد و سن ازدواج برابر سن بلوغ تعیین شد و گفتند نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، اما در تبصره گفتند با اجازه ولی صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت. در سال ۷۰ دوباره ماده ۱۰۴۱ نکاح قبل از بلوغ را ممنوع اعلام کرد و همان ماده سال ۶۱ آمد. در سال ۷۵ ماده ۶۴۶ قانون تعزیرات به‌عنوان ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ تصویب شد. سپس مجلس در ماده ۱۰۴۱ بازنگری کرد، اما با توجه به مخالفت شورای نگهبان، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و در سال ۸۱ این ماده در مجمع به تصویب رسید. اختلاف نظری که بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت بر سر اذن ولی بود که استنباط شورای نگهبان از پیشنهاد مجلس این بود که اذن ولی ساقط می‌شود؛ لذا آن را تأیید نکرد.
تغییرات ماده ۱۰۴۱
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ماده ۱۰۴۱ در سال ۸۱ تغییراتی داشت. یکی از تغییرات این بود که سال قمری به سال شمسی تغییر پیدا کرد. قبلاً سن بلوغ را ۹ سال و ۱۵ سال قمری می‌دانستند، اما در ماده ۱۰۴۱ جدید، حداقل سن ازدواج برای دخترها ۱۳ سال تمام شمسی و ۱۵ سال تمام شمسی برای پسرها مقرر شده است. از سوی دیگر، در این ماده ازدواج زیر سن قانونی منوط به اذن ولی با شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه شده است. در مواد قبلی ولی باید مصلحت را احراز می‌کرد، اما در ماده جدید، رعایت شرط مصلحت به دادگاه واگذار شده است.
او عنوان داشت: بحثی که وجود دارد این است که مصلحت چیست؟ برای این‌که از هماهنگی در آرا برخوردار باشیم باید مصادیق مصلحت مشخص شود تا دادگاه بتواند براساس آن‌ها حکم دهد. در بسیاری از استدلال‌هایی که می‌بینیم می‌گویند که مصلحت همان عالی‌ترین منفعت کودک است و کنوانسیون چارچوب مشخصی را در این خصوص تعیین کرده است. به نظر می‌رسد آن ماده قانون مدنی که مسأله سلب حضانت را مطرح می‌کند، می‌تواند در ذیل اصل عالی‌ترین منفعت حقوق کودک توجیه‌پذیر باشد. این‌که کودک باید در کنار والدینش زندگی کند، اما اگر شرایط خانواده به‌گونه‌ای بود که امکان زندگی سالم برای کودک فراهم نشد، می‌توان به اصل عالی‌ترین منفعت حقوق کودک متوسل شویم و بچه را از خانواده جدا کنیم. در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که در سال‌های اخیر تصویب شده است سعی کردند با توسل به ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، بحث مصلحت را بیاورند و گفتند در کلیه تصمیم‌های دادگاه‌ها و مقامات اجرایی رعایت مصلحت الزامی است.
تعریف و مصادیق مصلحت در قانون مشخص نیست
طه گفت: وقتی به کل سیر تاریخی ماده قانونی نگاه می‌کنیم در هیچ کجا تعریف نشده مصلحت چیست و مصادیق آن مشخص نیست. ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده اشاره‌ای کرده است که شاید بتوان ذیل بحث مصلحت به آن پرداخت. در این ماده آمده برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی کودک باید در نظر گرفته شود که در خصوص بحث مصلحت این تنها نکته‌ای است که به آن اشاره شده است.
۸ تا ۱۸ میلیون تومان جریمه مردی است که ازدواج خود را ثبت نکند
این وکیل دادگستری با اشاره به ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بیان داشت: ضمانت اجرای این ماده، مواد ۴۹ و ۵۰ قانون حمایت از خانواده است. ماده ۴۹ می‌گوید اگر مردی ازدواج خود را ثبت نکند (فارغ از سن ازدواج) به موجب قانون الزام وجود دارد تا این ازدواج را به ثبت برساند. جریمه نقدی هم برای او در نظر گرفته‌اند؛ از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان. ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده هم به‌طور خاص به‌عنوان ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ نام برده شده و تصریح شده است که اگر مردی برخلاف ماده ۱۰۴۱ ازدواج کند، حبس از ۶ ماه تا یک‌سال دارد و درواقع، برای او جرم‌انگاری شده است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که این جرم برای مرد است و مجازاتی برای زنی که زیر سن قانونی ازدواج کند، در نظر گرفته نشده است.
جرم‌انگاری‌های ماده ۱۰۴۱
او خاطرنشان کرد: هم‌بسترشدن قبل از سن بلوغ حرام است، اما در ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده این مسأله شناسایی نشده و درواقع، هم‌بسترشدن به‌رسمیت شناخته شده است. فقط گفته شده اگر این مواقعه منتهی به نقص عضو، فوت فرد یا مرض دائمی شود برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. تبصره‌ای به ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اضافه شده که می‌گوید اگر ولی حتی مادر تأثیر مستقیمی در جرمی که در ماده ۱۰۴۱ آمده داشته باشد برای او حبس درجه ۶ که شش ماه تا یک سال است، در نظر گرفتند و همچنین برای عاقد اگر برخلاف ماده ۱۰۴۱ خطبه عقد را جاری کند، جرم‌انگاری شده است.
نقش نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق کودک در قانون
طه اظهار داشت: نکته‌ای که درباره این ضمانت اجرا به ذهن می‌رسد این است که اگر این ازدواج انجام گرفت و ما این ضمانت اجرا را هم داشتیم، یعنی اگر مردی بدون اذن پدر بچه با او ازدواج کرد، طبیعتاً پدر می‌تواند به دادگاه مراجعه و شکایت کند و قابل پیگیری است. اگر اذن پدر بوده باشد و مرد هم با دختر زیر سن ازدواج، ازدواج کرده باشد، اما از دادگاه اذن نگرفته باشد، چه کسی می‌تواند شاکی باشد؟ در این‌جا گفته می‌شود که دادستان می‌تواند شکایت کند، اما بعید می‌دانم که دادستان در اموری از این دست با همه مسایل آشنا باشد و شکایت را تنظیم کند یا از این اتفاق جلوگیری کند و خاطی را به مجازات برساند. در این‌جا نقش نهادهای مدنی اهمیت دارد و ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم نشده است، می‌تواند یاری‌رسان باشد تا نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق کودک اگر چنین مواردی را دیدند، بتوانند وارد شوند. البته، در مورد همین ماده ۶۶ هم ابهاماتی وجود دارد که آیا یک نهاد مدنی می‌تواند مستقلاً شاکی باشد یا می‌تواند در کنار شاکی قرار گیرد؟
این وکیل دادگستری گفت: در ایران با آمار بالای ازدواج کودکان مواجه هستیم و نه تنها در شهرهای کوچک و روستاها، بلکه در شهرهای بزرگ هم این اتفاق می‌افتد. اگر سن مناسبی با توجه به شرایط اجتماعی امروزه ما در نظر گرفته شود می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند. راه‌کاری که فقه ارایه می‌دهد این است که بعضاً می‌گوید بطلان عقد یا فسخ باشد. در قانون داریم که اگر زوجین رضا نداشته باشند، عقد قابل فسخ است، اما این‌جا عقد ازدواج است و با معامله متفاوت است و آثار روحی و روانی دارد. در هیچ جای قانون گفته نشده که اگر مصلحت نبوده باشد، بعداً بتوانیم عقد را نسخ کنیم؛ چون دادگاه باید این رأی را بدهد. مگر این‌که دوباره دادخواست بدهیم و بگوییم قاضی در آن زمان مصلحت کودک را رعایت نکرده و رأی دادگاه را تصحیح کند. امکان این کار با مشکل مواجه است؛ مگر این‌که اگر در بحث اذن ولی باشد و مصلحت را رعایت نکرده باشد، بتوان کاری انجام داد.
دفترخانه‌هایی که ازدواج کودکان را بدون اجازه دادگاه ثبت می‌کنند
او افزود: نمی‌تواند راه‌کار مناسبی باشد که ابتدا مصلحت را در قانون بیاوریم بعد بگوییم مصلحت رعایت نشده بوده و اجازه دهیم که بعد از سن بلوغ درخواست فسخ نکاح را بدهیم. به نظر می‌رسد باید راه‌کار اساسی‌تری اتخاذ شود. برخی از مسایل فقهی این امکان را نمی‌دهند که این ماده قانونی تصویب شود؛ در این‌جا می‌توان فرهنگ‌سازی کرد و در محاکم بخشنامه کرد تا قضات در مجوزدادن نهایت سخت‌گیری را اعمال کنند. آمارها نشان می‌دهد بین تعداد ازدواج‌هایی که صورت گرفته است با آماری که به دادگاه رفته‌اند و مجوز گرفته‌اند، تفاوت بسیار فاحشی وجود دارد و این نشان می‌دهد اساساً وارد دادگاه نمی‌شوند و دفترخانه این ازدواج را ثبت می‌کند و صرفاً اذن ولی برایش کافی است. فرهنگ‌سازی راه‌کار مناسبی است تا این کار اساساً انجام نشود تا این‌که بخواهیم بعداً راه‌کارهای دیگری داشته باشیم.
منبع